هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أودع القضاء التونسي 15 متظاهرا السجن من أصل 16 موقوفا على خلفية مشاركتهم في مسيرة تضامنية مع نشطاء أسطول الصمود.
أيدت محكمة تونسية، قرار تمديد توقيف نشطاء أسطول الصمود الأربعة المعتقلين لأربعة أشهر إضافية.
أوقفت السلطات التونسية ثلاثة نشطاء من أسطول الصمود، لترتفع حصيلة الموقوفين منذ الأحد إلى 16 مشاركا على خلفية احتجاجات مساندة للأسطول
العاصمة التونسية شهدت خلافات سياسية على خلفية مسيرة دعت إلى الإفراج عن أربعة نشطاء من «أسطول الصمود العالمي» المحتجزين منذ ستة أشهر.
اعتقلت السلطات التونسية، نشطاء بعد تظاهرهم للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود.
خرجت مسيرة احتجاجية في تونس، للمطالبة بإطلاق سراح نشطاء أسطول الصمود.
مدد القضاء التونسي حبس أربعة من نشطاء وقيادات «أسطول الصمود» أربعة أشهر إضافية، على ذمة قضية تتعلق بشبهة تبييض أموال، وذلك بالتزامن مع إضراب عدد منهم عن الطعام. وتطالب لجنة الدفاع عن الموقوفين بالإفراج عنهم، معتبرة أن أنشطتهم ارتبطت بالتضامن مع الفلسطينيين ومحاولات كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
جاء قرار التمديد رغم مواصلة أعضاء تنسيقية الأسطول الإضراب عن الطعام لليوم السابع والعشرين على التوالي.
شرعت مجموعة من النشطاء والشخصيات الحقوقية التونسية، الجمعة، في إضراب عن الطعام تضامنا مع نشطاء "أسطول الصمود" الأربعة، وائل نوار وغسان البوغديري وغسان الهنشيري ونبيل الشنوفي..
محمود الحنفي يكتب: السؤال المعرفي الأهم ليس: هل سيُعتقل نتنياهو غداً؟ بل: هل نجحت الخطوة في تحويل الاتهام السياسي إلى التزام قضائي قابل للاستمرار؟ إذا بُني الملف التركي على اختصاص واضح وأدلة متماسكة وتكييف قانوني منضبط، فقد يصبح جزءاً جدياً من حصار الإفلات من العقاب. أما إذا استُخدم للاستهلاك السياسي، فسيتراجع أثره بانتهاء اللحظة الإعلامية
طالبت لجنة الدفاع عن نشطاء الأسطول السلطات بإطلاق سراحهم بعد أكثر من 5 أشهر من الاعتقال
بدأ عضو في هيئة أسطول الصمود التونسي، الإضراب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه.
طالبت أسر أربعة ناشطين تونسيين في أسطول الصمود، الأحد، بالإفراج عن أبنائها الموقوفين منذ أكثر من خمسة أشهر، وإسقاط التهم الموجّهة إليهم.
نشرت هيئة الصمود التونسية عريضة مفتوحة للمطالبة بالإفراج عن نشطائها المعتقلين منذ عدة أشهر.
قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية قرر فتح تحقيق ضد رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، ومسؤول عسكري آخر رفيع المستوى
ألزم القاضي الوزير بن غفير بدفع 23 ألف شيكل، أي نحو 8 آلاف دولار، تكاليف للتقاضي، دون صدور تعليق فوري من بن غفير الذي لا يزال الفيديو منشوراً على حسابه بمنصة "تلغرام".